المستدرك على مجموع الفتاوى - ابن تيمية

اسم الکتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 140

فلا يحكم بكفر شخص بعينه إلا أن يعلم أنه منافق بأن قامت عليه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها ولم يقبلها.
لكن قول هؤلاء المعتزلة وأشباههم هو بلا شك من الكفر والضلال [1] .
[الأسباب لا تنكر، لكن هنا ثلاثة أمور ... ]
ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه فلا ينكر ما خلقه الله من الأسباب فينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور:
أحدها: أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب؛ بل لا بد معه من أسباب أخر، ومع هذا فلها موانع.
الثاني: لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب لا يعلم، فمن أثبت سببا بلا علم أو بخلاف الشرع كان مبطلا كمن يظن أن النذر سبب في رفع البلاء.
الثالث: أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ شيء منها سببا للدنيا، إلا أن تكون مشروعة؛ فإن العبادة مبناها على الإذن من الشارع، فلا يجوز أن يشرك بالله فيدعو غيره وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه.
وكذلك لا يعبد الله بالبدع وإن ظن في ذلك ثوابا؛ فإن الشيطان قد يعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك وقد يحصل له بالكفر والفسق والعصيان بعض أغراضه فلا يجوز له ذلك [2] .
وقد تنازع الناس في الدعاء مطلقا.

[1] مختصر الفتاوى ص572، 573 ويقابل ص147 من جـ1- الفهارس العامة.
[2] مختصر الفتاوى المصرية ص268، 269 وإلى الفهارس العامة جـ1/148 بعضه غير موجود فنقلت البحث كله.

اسم الکتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 140

صيغة PDF

شهادة

الفهرست